أصدرت وزارة الداخلية في النيجر توجيهات عاجلة إلى السلطات الإدارية والأمنية، عقب ورود تقرير أمني حول ما وصفته بـ“الاستيطان غير النظامي” المنسوب إلى جماعة المحاميد في منطقتي زندر وديفا شرقي البلاد.
وبحسب التوجيهات الرسمية، طُلب من الجهات المختصة تنفيذ عملية إحصاء شاملة لأفراد هذه الجماعة، بهدف تحديد أعدادهم ووضعهم القانوني، في ظل مخاوف من تداعيات أمنية محتملة مرتبطة بوجودهم غير المنظم.
إجراءات تنظيمية وأمنية
كما شملت التعليمات العمل على تنظيم عودة المعنيين إلى بلدانهم الأصلية، بالتوازي مع سحب وثائق الأحوال المدنية التي صُدرت لهم، في حال ثبوت عدم قانونيتها، وذلك ضمن مسار إداري منهجي.
ودعت الوزارة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع أي عودة غير شرعية مستقبلًا، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتشديد إجراءات التحقق من الهوية.
متابعة ميدانية وتقارير عاجلة
وفي السياق ذاته، طُلب من محافظي المناطق المعنية رفع تقارير مفصلة حول تنفيذ هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، ما يعكس توجّه السلطات لتسريع المعالجة ومتابعة الوضع ميدانيًا.
سياق أمني حساس
تأتي هذه الخطوة في ظل وضع أمني معقد في شرق النيجر، خصوصًا في منطقة ديفا القريبة من حوض بحيرة تشاد، حيث تنشط جماعات مسلحة، ما يجعل أي تحركات سكانية غير منظمة محل تدقيق أمني متزايد.
ولم تصدر تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن أعداد أفراد الجماعة، فيما يُتوقع أن يثير هذا الملف نقاشًا حول الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بالهجرة والاستقرار في البلاد.
عن المؤلف
