استدعت وزارة الخارجية النيجرية، القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، نيكوليتا أفيللا، لإبلاغها باحتجاج رسمي شديد اللهجة على خلفية القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي طالب فيه بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد بازوم.
واعتبرت السلطات في نيامي أن تحرك البرلمان الأوروبي يمثل “تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد”، مؤكدة رفضها القاطع لأي إملاءات أو ضغوط خارجية تمس السيادة الوطنية أو المسار القانوني والسياسي الذي تتبعه الدولة.
تفاصيل الموقف
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بعد تصويت أغلبية واسعة داخل البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو السلطات الحاكمة في النيجر إلى إطلاق سراح بازوم، الذي أُزيح عن السلطة في يوليو الماضي، قبل انتهاء ولايته الدستورية.
أبرز نقاط الموقف النيجري:
* رفض الوصاية: شددت الحكومة على أن القرارات السيادية والقضائية هي شأن داخلي بحت.
* السيادة الوطنية: أكدت السلطات أن لغة “الضغوط” لن تغير من موقفها تجاه الملفات الأمنية والسياسية الراهنة.
* الرسالة الدبلوماسية: استدعاء أفيللا يعد خطوة احتجاجية تهدف لإيصال رسالة مباشرة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي حول حدود التعامل مع الأزمة النيجرية.
السياق الإقليمي والدولي
يُذكر أن العلاقة بين النيجر والاتحاد الأوروبي تشهد حالة من التوتر المتصاعد منذ تغيير النظام في العام الماضي، حيث علق الاتحاد معظم برامجه للتعاون الأمني والاقتصادي، في حين تصر نيامي على إعادة صياغة شراكاتها الدولية بناءً على “الاحترام المتبادل”.
عن المؤلف
