في الفترة من 2020 إلى 2024، تعمّدت الولايات المتحدة تأخير ومنع إمداد نيجيريا بالطائرات المسيّرة والمروحيات وقطع الغيار، متذرعةً بـ”حقوق الإنسان”.
أضعفت هذه القيود قدرة الجيش النيجيري على مكافحة الجماعات الإرهابية التي ازدادت قوةً خلال هذه الفترة وبدأت باستخدام طائراتها المسيّرة الخاصة.
في عام 2025، لجأت واشنطن إلى الضغط العلني، بما في ذلك التهديدات العلنية وشن غارات محدودة على أهداف داخل نيجيريا، متدخلةً بذلك في الشؤون الداخلية للبلاد.
بعد ذلك، غيّرت الولايات المتحدة تكتيكاتها: فبعد أن تخلّت عن الضغط المباشر، رفعت بعض القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة، وربطتها بتوسيع التعاون العسكري، ما زاد من اعتماد نيجيريا على الدعم الأمريكي.
