أطلقت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا اليوم، في مقرها الرئيسي بأديس أبابا، تقرير الأمم المتحدة الرئيسي “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2026″، مسلطةً الضوء على تحسن طفيف في توقعات النمو في أفريقيا.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 4.0% في عام 2026 و4.1% في عام 2027، مقارنةً بـ 3.5% في عام 2024 و3.9% في عام 2025. ويعكس هذا التسارع تحسنًا في استقرار الاقتصاد الكلي في العديد من الاقتصادات الكبرى، مما يدعم الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
و خلال كلمته في حفل الإطلاق، صرّح ستيفن كارينجي، مدير قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بأنّ تحسّن آفاق أفريقيا لا يزال هشّاً في ظلّ حالة عدم اليقين العالمية. وأضاف كارينجي: “على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنّ ارتفاع تكاليف خدمة الدين، ومحدودية الحيز المالي، وتقلب أسعار السلع الأساسية، لا تزال تُلقي بظلالها على فرص أفريقيا لتحقيق نموّ شامل ومستدام”.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 2.7% في عام 2026، أي أقل بقليل من النسبة المُقدّرة لعام 2025 والبالغة 2.8%، وأقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%. وخلال عام 2025، ساهمت المرونة غير المتوقعة في مواجهة الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مدعومةً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وانخفاض التضخم، في استدامة النمو. ومع ذلك، لا تزال نقاط الضعف الأساسية قائمة. فضعف الاستثمار ومحدودية الحيز المالي يُثقلان كاهل النشاط الاقتصادي، مما يزيد من احتمالية استقرار الاقتصاد العالمي على مسار نمو أبطأ بشكل مستمر مما كان عليه قبل الجائحة.
و قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إن مزيجاً من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي ومواطن الضعف الاجتماعي. ولا تزال العديد من الاقتصادات النامية تعاني، ونتيجة لذلك، يبقى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيد المنال بالنسبة لمعظم دول العالم”.
ويظل نمو غير متكافئ في مختلف مناطق أفريقيا، حيث أكد هوبستون شافولا، المسؤول عن قسم التحليل الاقتصادي الكلي في شعبة الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، خلال عرضه للتقرير، على تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي في أنحاء القارة.
وقال شافولا: “لا يزال تعافي النمو في أفريقيا غير متكافئ بين مناطقها الفرعية. فبينما تواصل شرق أفريقيا قيادة زخم النمو، تواجه أجزاء أخرى من القارة تحديات هيكلية وتعرضًا للصدمات الخارجية”.
ويشير التقرير إلى أن نمو أفريقيا لا يزال قويًا، ولكنه يواجه تحديات تتمثل في انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، وارتفاع الحواجز التجارية، وعدم استقرار بيئة التجارة والمالية العالمية. ومن المتوقع أن تقود شرق أفريقيا الأداء الإقليمي، حيث يُتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.8% في عام 2026 مقارنة ب 5.4% في عام 2025، مدفوعًا بالأداء القوي في إثيوبيا وكينيا، ومدعومًا بالتكامل الإقليمي وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يتباطأ نمو شمال أفريقيا قليلاً إلى 4.1% في عام 2026، بعد نمو قوي بلغ 4.3% في عام 2025، مدعومًا بتحسن أوضاع ميزان المدفوعات وانتعاش قطاع السياحة. أما غرب أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.4% في عام 2026، بانخفاض طفيف عن 4.6% في عام 2025، وسط إصلاحات اقتصادية كلية في نيجيريا وارتفاع أسعار المعادن النفيسة. وفي وسط أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.0% في عام 2026، وهو أقل من المتوسط القاري ولكنه أعلى من تقديرات عام 2025 البالغة 2.8%، مما يعكس استمرار الاعتماد على الصناعات الاستخراجية والاضطرابات الناجمة عن النزاعات. أما جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن يرتفع نموها بشكل طفيف من 1.6% في عام 2025 إلى 2.0% في عام 2026، ولكنه سيظل ضعيفًا بسبب القيود الهيكلية وزيادة التأثر بالتعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة.
ولا تزال استدامة الدين والقيود المالية من التحديات الرئيسية. ويُقدّر متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا بنحو 63% في عام 2025، وهو ما يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث تستنزف مدفوعات الفائدة ما يقرب من 15% من إيرادات الحكومات. وقد استعادت بعض الدول إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدارات سندات جديدة. في الوقت نفسه، لا تزال حوالي 40% من الدول الأفريقية تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير، حيث تسعى العديد منها إلى إعادة هيكلة ديونها في إطار مجموعة العشرين. ويستمر محدودية الحيز المالي في تقييد الإنفاق التنموي، حتى مع تقدم جهود الإصلاح والترشيد في بعض الاقتصادات الكبرى في المنطقة.
عن المؤلف
