قررت الحكومة المالية تعليق استيراد وعبور وبيع وتوزيع الدراجات النارية التي تبلغ سعة محركها 125 سم مكعب أو أكثر، وذلك لمدة قابلة للتجديد لمدة عام واحد.يأتي هذا الإجراء، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بموجب مرسوم وزاري مشترك بتاريخ 3 يونيو 2026، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن القومي. أمام التجار 90 يومًا للإبلاغ عن مخزونهم لدى السلطات المختصة.قد تتم مصادرة الدراجات النارية غير المُبلغ عنها أثناء عمليات التفتيش. مع ذلك، لا يسري هذا القرار على المشتريات المخصصة للقوات المسلحة وقوات الأمن.تحث السلطات المواطنين والشركات على الالتزام بهذه اللوائح الجديدة.
عن المؤلف
