كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات لإشهار الإفلاس خلال عام 2025، في مؤشر جديد على أن ضغوط الأسعار واستمرار التحديات الاقتصادية تركت شريحة واسعة من الأسر تعاني من ضائقة مالية متزايدة، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي اس“.
ووفقًا لبيانات صادرة عن منصة «Epiq AACER»، المتخصصة في تتبع ملفات الإفلاس في المحاكم، ارتفعت طلبات الإفلاس الاستهلاكي بنسبة 12%، لتصل إلى 533,949 حالة في عام 2025، مقارنة بـ478,752 حالة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام ملفات الإفلاس ضمن الفصول السابع والحادي عشر والثالث عشر، اعتمادًا على سجلات المحاكم الفيدرالية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه المستهلكون والشركات على حد سواء مجموعة من الضغوط الاقتصادية، من بينها استمرار التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة أعباء الديون.
وقال جون راو، المحامي البارز في المركز الوطني لقانون المستهلك، إن الأمريكيين غالبًا ما يؤجلون قرار التقدم بطلب إفلاس لأطول فترة ممكنة، ما يعني أن العوامل التي تدفعهم إلى هذا الخيار لا ترتبط بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية الحالية فقط، بل بتراكم الضغوط على مدى سنوات. وأشار إلى وجود فجوة زمنية بين تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الإفلاس.
وأوضح راو أن من أبرز العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع زيادة تكاليف التأمين الصحي، وتراكم ديون بطاقات الائتمان، إلى جانب استئناف سداد قروض الطلاب، فضلًا عن تأثير التضخم الذي جعل من الصعب على كثير من الأسر تغطية نفقاتها الأساسية مع الاستمرار في سداد التزاماتها المالية.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته CBS News في ديسمبر الماضي أن غالبية الأمريكيين يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والسكن، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعيشها الأسر الأمريكية.
ورغم أن الإفلاس قد يمنح الأفراد فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية ووقف مطالبات الدائنين، إلا أنه يحمل آثارًا سلبية طويلة الأمد، من بينها تضرر التصنيف الائتماني، وتأخير القدرة على شراء منزل، وصعوبة الحصول على قروض مستقبلية.
ولم يقتصر ارتفاع حالات الإفلاس على الأفراد فقط، إذ أظهرت البيانات أيضًا زيادة بنسبة 5% في حالات الإفلاس التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وشهدت أمريكا خلال العام الماضي تعثر عدد من شركات التجزئة الوطنية والإقليمية، من بينها «Forever 21» و«Joann Fabrics»، رغم محاولاتها إعادة هيكلة أوضاعها المالية.
عن المؤلف
