السلطات في بوركينا فاسو تعزز قبضتها على المشهد المدنيبقرار حل 118 جمعية ومنظمة غير حكومية، بدعوى عدم الامتثال للقوانين الجديدة الصادرة عام 2025.
يأتي هذا الإجراء وسط انتقادات دولية واسعة، لا سيما من منظمة العفو الدولية التي اعتبرته انتهاكاً لحرية التعبير ومحاولة لإسكات المجتمع المدني، خاصة بعد إلزام المنظمات بتحويل أرصدتها إلى بنك حكومي خاضع لسيطرة السلطة.
يتزامن هذا التصعيد مع تحولات سياسية جذرية يقودها الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، شملت حل الأحزاب السياسية وهيئة الانتخابات وتعديل “ميثاق المرحلة الانتقالية”.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصريحات صريحة لتراوري دعا فيها “لنسيان الديمقراطية” باعتبارها لا تناسب البلاد، مما يضع بوركينا فاسو في مسار مشابه لحليفتيها مالي والنيجر ضمن “تحالف دول الساحل”.
عن المؤلف
