ميناكا – حسن زرما
قُتل أكثر من 40 مدنياً، الأحد 18 أكتوبر 2026، خلال هجمات شنها مسلحون على عدة مخيمات سكنية في منطقة ميناكا شمال شرقي مالي، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. واستهدفت الهجمات تجمعات تقطنها غالبية من مجتمع الإداوسحاق ، الذي ينتمي إليه عدد من عناصر حركة إنقاذ أزواد، بقيادة موسى أغ أشاراتومان.
وأفادت معطيات نقلتها مصادر أمنية ومحلية بأن حصيلة القتلى بلغت نحو 50 مدنياً في عدة مخيمات تقع على مسافة تقارب 50 كيلومتراً من مدينة ميناكا، فيما أعلن المكتب التنفيذي لمجتمع الإداوسحاق مقتل 48 مدنياً على الأقل في منطقة تاغادايات، محمّلاً تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل مسؤولية الهجوم.
وبحسب إفادات محلية، وصل المهاجمون على متن عشرات الدراجات النارية، وفتحوا النار على السكان وأضرموا النار في بعض المساكن. وأشارت تقارير إلى استمرار نزوح السكان باتجاه مدينة ميناكا عقب الهجمات.
استهداف المحيط الاجتماعي لموسى أغ أشاراتومان:-
تكتسب الهجمات أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط المجتمع المستهدف بحركة إنقاذ أزواد، التي يقودها موسى أغ أشاراتومان، وهو شخصية سياسية وعسكرية بارزة في شمال مالي وعضو في المجلس الوطني الانتقالي.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن مقر إقامة أشاراتومان في مدينة ميناكا تعرّض بدوره لهجوم، من دون تسجيل خسائر بشرية، بينما أُفيد بتضرر ممتلكات وإحراق سيارة. ويعزز تزامن استهداف المخيمات السكنية مع الهجوم على مقر إقامته فرضية أن العملية قد تكون مرتبطة بالصراع مع الحركة ومحيطها الاجتماعي، لكن لا تتوافر حتى الآن أدلة كافية لإثبات وجود خطة موحدة تستهدفه شخصياً أو تستهدف جميع المنتسبين إليه.
هل كان تنظيم الدولة الإسلامية على دراية بتحركات أفراد الحركة؟:؛
تثير طبيعة الهجمات وتعدد المواقع المستهدفة تساؤلات بشأن مستوى المعلومات التي امتلكها المهاجمون عن المنطقة والسكان المستهدفين. فتنفيذ هجمات متزامنة أو متقاربة على مخيمات متعددة قد يشير إلى معرفة جغرافية بالمواقع، وإلى القدرة على التحرك بين التجمعات السكانية.
غير أن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها للجزم بأن تنظيم الدولة الإسلامية كان يمتلك معلومات استخباراتية دقيقة عن تحركات أفراد موسى أغ أشاراتومان، أو أنه كان يتعقبهم بصورة منتظمة. ويتطلب إثبات ذلك معلومات إضافية عن توقيت الهجمات، وطبيعة الأهداف، وما إذا كان بعض المستهدفين قد شاركوا في تحركات عسكرية أو عمليات أمنية سابقة.
وفي هذا السياق، نقلت مصادر أمنية أن المجزرة جاءت رداً على عمليات عسكرية نُفذت مؤخراً في المنطقة، وعلى هجمات نُسبت إلى حركة إنقاذ أزواد. وإذا تأكد هذا التفسير، فإن الهجمات قد تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للسكان الذين يعتبرهم التنظيم مرتبطين بخصومه، بصرف النظر عن ثبوت مشاركة الضحايا أنفسهم في أي نشاط مسلح.
خلفية الصراع بين تنظيم الدولة الإسلامية والإداوسحاق:؛
لا تمثل هذه الهجمات تطوراً معزولاً عن السياق الأمني في منطقة ميناكا. فقد وثقت تقارير حقوقية سابقة هجمات واسعة شنها تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، الذي أصبح يُعرف لاحقاً بتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، ضد تجمعات مدنية من مجتمع الإداوسحاق، خصوصاً خلال عامي 2018 و2022.
ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر 2022 عمليات قتل جماعي وتهجير للسكان في منطقتي ميناكا وغاو، استهدفت بدرجة كبيرة أفراداً من الإداوسحاق، وسط اتهامات بالتعاون مع جماعات مسلحة مناوئة للتنظيم. وتوضح هذه الخلفية أن استهداف المجتمعات المحلية التي يُشتبه في دعمها خصوم التنظيم يمثل نمطاً سبق أن ظهر في المنطقة، وإن كان تحديد دوافع هجمات أكتوبر 2026 يتطلب أدلة خاصة بها.
التداعيات الأمنية على منطقة ميناكا:-
يمكن أن تؤدي الهجمات إلى زيادة مخاوف السكان من التعرض للعنف بسبب الانتماء المجتمعي أو الروابط المفترضة مع حركة إنقاذ أزواد، بما قد يدفع مزيداً من الأسر إلى النزوح نحو مدينة ميناكا أو مناطق أخرى أكثر أمناً.
كما أن استمرار استهداف التجمعات المدنية قد يفاقم التوتر بين التنظيم والجماعات المسلحة المحلية، ويزيد من صعوبة جهود حماية السكان وتأمين طرق الحركة والإمداد في المناطق الريفية المحيطة بميناكا.
أما بالنسبة إلى النيجر، فإن استمرار العنف في شمال شرقي مالي يحمل تداعيات محتملة على حركة السكان عبر الحدود، وعلى الضغوط الإنسانية والأمنية في المناطق الحدودية، خصوصاً في إقليمي تاهوا وتيلابيري. لكن حجم هذه التداعيات سيعتمد على نطاق النزوح واتجاهاته الفعلية خلال الأيام المقبلة.
التقدير الأمني :-
تشير المعطيات الأولية إلى أن الهجمات التي شهدتها منطقة ميناكا في 18 أكتوبر 2026 استهدفت تجمعات مدنية من مجتمع الإداوسحاق، الذي تربط بعض مكوناته علاقات اجتماعية وسياسية بحركة إنقاذ أزواد. كما أن استهداف مقر إقامة موسى أغ أشاراتومان في المدينة يضيف بُعداً سياسياً وعسكرياً إلى الحادثة، من دون أن يثبت وحده أن الهجمات نُفذت ضمن خطة واحدة تستهدفه مباشرة.
أما فرضية امتلاك تنظيم الدولة الإسلامية معلومات دقيقة عن تحركات أفراد الحركة، فتظل احتمالاً يحتاج إلى أدلة إضافية. وقد تشير طبيعة الهجمات إلى معرفة بالمواقع المستهدفة وقدرة على التنسيق الميداني، لكنها لا تكشف وحدها مصدر المعلومات أو مستوى الاختراق الاستخباراتي.
ويتمثل الخطر الأبرز في احتمال تحول الهجمات إلى وسيلة للعقاب الجماعي وتوسيع دائرة الاستهداف على أساس الروابط الاجتماعية المفترضة، بما يزيد من النزوح ويعمق الانقسام المحلي. لذلك، يتطلب التقييم النهائي التحقق من هوية المهاجمين، وتسلسل العمليات، وطبيعة الأهداف، ومدى وجود صلة مباشرة بين الهجمات والعمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
عن المؤلف
