تشير سلسلة من الحوادث المسجلة في النيجر خلال يومي 20 و21 أغسطس الجاري إلى اتساع نطاق التهديدات الأمنية في عدد من المناطق، مع تسجيل عمليات اختطاف لمدنيين، ونهب واسع للماشية، وهجمات مسلحة، بالتزامن مع تقارير عن تعرض الزرافات النادرة للصيد الجائر في مناطق متأثرة بالنشاط المسلح.
اختطاف 21 مدنيًا في منطقة ديفا:-
في منطقة ديفا شرقي النيجر، أفادت المعلومات الواردة من المنطقة بأن مسلحين اختطفوا، في 20 أغسطس، 21 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من قرية نغام، على مسافة تقارب خمسة كيلومترات منها.
وجاء الحادث في وقت كانت فيه قوات الدفاع والأمن تنفذ دوريات في القطاع المجاور لمنطقة كاوالا، وفق المعطيات المتداولة.
وفي اليوم نفسه، وقع حادث اختطاف آخر في منطقة كينتشندي، الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترًا شرق ديفا، حيث اختُطفت امرأة ومراهق يبلغ من العمر 15 عامًا.
وتعكس هذه الحوادث استمرار هشاشة الوضع الأمني في منطقة ديفا، التي تواجه منذ سنوات تهديدات الجماعات المسلحة المرتبطة بمنطقة بحيرة تشاد.
نهب واسع للماشية قرب بالييارا 90 كيلو متر من نيامي:-
وفي المنطقة الغربية من البلاد، شهدت مناطق قريبة من باليارا حادثًا آخر يعكس التأثير الاقتصادي المباشر لانعدام الأمن على السكان.
ففي 20 أغسطس، دخل مسلحون إلى قرى تابالا ولوغا وسانساني وفولو وبولكاس، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا من باليارا، وقاموا بجمع أعداد كبيرة من الماشية في أحد المجاري المائية قبل اقتيادها باتجاه دامانا.
وتكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري للماشية في الاقتصاد الريفي، إذ تمثل الثروة الحيوانية مصدر الدخل والغذاء والادخار بالنسبة إلى آلاف الأسر في المناطق الريفية.
وبحسب المعطيات المتداولة، حاول السكان الاتصال بأرقام الطوارئ طلبًا للتدخل، لكنهم لم يحصلوا على استجابة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة منظومة الاستجابة الأمنية السريعة في المناطق النائية.
هجوم في تيسا بمنطقة دوسو:-
وفي 21 أغسطس، شهدت منطقة تيسا في إقليم دوسو هجومًا مسلحًا أسفر عن سقوط قتلى، في حادث يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.
وتكشف هذه الوقائع، عند وضعها ضمن سياقها الجغرافي، عن استمرار الضغط الأمني على عدة محاور في النيجر، بدل انحصاره في بؤرة واحدة.
تهديد جديد: الحياة البرية تحت وطأة انعدام الأمن
ولا تقتصر تداعيات الأزمة الأمنية على السكان والاقتصاد المحلي، إذ باتت الحياة البرية مهددة أيضًا في المناطق التي يصعب فيها فرض الرقابة الأمنية.
وتعد منطقة كوري ودالول بوسو موطنًا لواحدة من آخر تجمعات الزرافات في غرب إفريقيا، وهي زرافات غرب إفريقيا المعروفة علميًا باسم زرافة غرب إفريقيا (زرافة النيجر). Giraffa camelopardalis peralta.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن تدهور الوضع الأمني وتوسع نشاط الجماعات المسلحة في المناطق المحيطة قد سمحا بزيادة مخاطر الصيد الجائر، فيما تفيد تقارير بأن بعض المقاتلين يلجؤون إلى قتل الحيوانات للحصول على الغذاء.
ويشكل ذلك تهديدًا مزدوجًا: فمن جهة، تتعرض واحدة من أكثر التجمعات الحيوانية ندرة في المنطقة للخطر، ومن جهة أخرى، تتضرر إمكانات السياحة البيئية التي كانت تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا للمجتمعات المحلية.
من أزمة أمنية إلى أزمة في قابلية العيش:-
تكشف الأحداث المسجلة خلال 20 و21 أغسطس عن أبعاد تتجاوز الخسائر البشرية المباشرة.
فالاختطاف يهدد السكان المدنيين ويدفعهم إلى النزوح، ونهب الماشية يحرم الأسر من مصدر رزقها، بينما يؤدي انعدام الأمن في المناطق الطبيعية إلى تهديد الموارد البيئية والسياحية.
وبذلك تتحول الأزمة الأمنية تدريجيًا إلى أزمة متكاملة في قابلية العيش، تشمل الأمن والغذاء والاقتصاد المحلي والبيئة.
ويحذر هذا المسار من أن استمرار الجماعات المسلحة في العمل داخل المناطق الريفية قد يؤدي إلى إفراغ تدريجي لبعض القرى من سكانها، وإضعاف النشاط الرعوي والزراعي، وخلق اقتصاد محلي أكثر هشاشة واعتمادًا على المساعدات.
فجوة بين الانتشار الأمني والسيطرة الميدانية:-
وتثير الوقائع الأخيرة كذلك مسألة الفجوة بين وجود قوات الأمن في بعض المناطق وبين قدرتها على منع الهجمات أو الاستجابة السريعة لها.
فوجود دوريات أمنية في قطاع قريب من منطقة تشهد عمليات اختطاف لا يعني بالضرورة وجود سيطرة ميدانية مستدامة، خصوصًا في المناطق الريفية الواسعة التي تسمح طبيعتها الجغرافية للمجموعات المسلحة بالتحرك والانسحاب بسرعة.
كما أن سرقة قطعان كبيرة من الماشية دون اعتراض قد تشير إلى أن الجماعات المسلحة باتت قادرة على استغلال المساحات المفتوحة وضعف الاتصالات والاستجابة السريعة لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة.
من هنا تضع أحداث 20 و21 أغسطس النيجر أمام صورة أمنية أكثر تعقيدًا من مجرد ارتفاع عدد الهجمات.
فالمشكلة لم تعد تقتصر على استهداف القوات الحكومية أو المدنيين، بل تمتد إلى مصادر رزق السكان، وحركة الرعي، والاستقرار القروي، وحتى الحياة البرية.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن الخطر الأكبر قد لا يكون فقط في عدد الضحايا، بل في التحول التدريجي لمناطق واسعة من البلاد إلى بيئات غير مستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، بما يعزز النزوح ويقوض قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
وفي هذه المعادلة، تصبح حماية المدنيين والماشية والموارد الطبيعية جزءًا من مفهوم الأمن الوطني نفسه، وليس ملفًا منفصلًا عنه.
عن المؤلف
