شكّلت إقالة رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو من طرف الرئيس باسيرو ديوماي فاي في الثاني والعشرين من مايو ألفين وستة وعشرين واحدة من أكثر الهزات السياسية تأثيرًا في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
فالحدث لم يكن مجرد تعديل حكومي عابر، بل كشف عن تحوّل عميق داخل بنية السلطة في السنغال، وأعاد فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الزعامة الثورية والشرعية المؤسساتية داخل مشروع باستيف السيادي.
ورغم أن قطاعات واسعة من الرأي العام تعاملت مع القرار باعتباره “خيانة سياسية”، فإن القراءة الاستراتيجية الأعمق تشير إلى احتمال مختلف تمامًا: ما جرى قد لا يكون انهيارًا للتحالف، بل إعادة تموضع داخل النظام السياسي السنغالي استعدادًا لمرحلة جديدة أكثر تعقيدًا.
أولًا: التناقض البنيوي داخل السلطة
منذ وصول معسكر باستيف إلى الحكم في انتخابات ألفين وأربعة وعشرين، كان واضحًا أن السنغال تعيش حالة سياسية استثنائية:
رئيس جمهورية يتمتع بشرعية انتخابية واسعة، إلى جانب رئيس وزراء يمتلك كاريزما شعبية تفوق أحيانًا نفوذ المؤسسات نفسها.
في العلوم السياسية، هذا النوع من “الشرعيتين المتوازيتين” غالبًا ما ينتج توترًا مؤجلًا.
فالرئيس يحتاج إلى تثبيت مركزية القرار داخل الدولة، بينما يحتفظ الزعيم الشعبي بقدرة مستقلة على تعبئة الشارع والتأثير على المزاج العام.
ومع مرور الوقت، بدأت معالم هذا التناقض تظهر بوضوح:
-تضخم حضور سونكو داخل المشهد الحكومي
-تزايد المخاوف من ازدواجية القرار
-تحوّل الحكومة تدريجيًا إلى ساحة توازنات بين جناحين داخل المشروع نفسه
لم يكن الصدام إذن حادثًا مفاجئًا، بل نتيجة منطقية لمسار سياسي أصبح من الصعب استمراره دون إعادة توزيع للسلطة.
ثانيًا: ديوماي فاي ومحاولة بناء “الرئاسة الفعلية”:-
قرار الإقالة يعكس قبل كل شيء رغبة الرئيس ديوماي فاي في الانتقال من صورة “الرئيس التوافقي” إلى “الرئيس الحاكم”.
فمنذ وصوله إلى السلطة، ظلّ كثيرون ينظرون إليه باعتباره امتدادًا سياسيًا لسونكو أكثر من كونه قائدًا مستقلًا للمشروع السيادي.
هذا التصور بدأ يشكل تهديدًا مباشرًا لهيبة المؤسسة الرئاسية.
لذلك، يمكن فهم الإقالة باعتبارها عملية استعادة للسيادة داخل الدولة نفسها، عبر إعادة تركيز القرار داخل القصر الرئاسي مع تقليص النفوذ الموازي لرئيس الوزراء و إعادة هيكلة مراكز القوة داخل باستيف بالاضافة الى منع تشكل قطبية داخلية قد تنفجر مستقبلًا
إنها خطوة دفاعية بقدر ما هي هجومية.
ففي الأنظمة الثورية أو الشعبوية، غالبًا ما يبدأ التفكك عندما يشعر الرئيس بأن شرعيته أصبحت رهينة لزعيم آخر داخل المعسكر نفسه.
ثالثًا: عثمان سونكو… الخاسر الظاهري والرابح المحتمل
رغم أن الإقالة تبدو ظاهريًا إضعافًا لسونكو، فإن الواقع السياسي قد يقود إلى نتيجة معاكسة تمامًا.
فالخروج من الحكومة يمنحه عدة امتيازات استراتيجية:
-استعادة الحرية السياسية
السلطة التنفيذية تستنزف الرصيد الشعبي بسرعة، خصوصًا في بيئة اقتصادية واجتماعية معقدة كالسنغال.
الأسعار، البطالة، الاحتجاجات، وتباطؤ الإصلاحات كلها كانت تُستهلك من شعبية الحكومة.
أما خارج السلطة التنفيذية، فيستعيد سونكو موقعه الطبيعي كخطيب جماهيري وقائد تعبوي.
العودة إلى الخطاب السيادي:-
داخل الحكومة، كان سونكو ملزمًا بالتوازنات الدبلوماسية والاقتصادية.
أما خارجها، فيمكنه العودة إلى لغة السيادة والقطيعة مع النفوذ الخارجي، وهي اللغة التي صنعت شعبيته أساسًا.
التحضير المبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة:-
من المرجح أن تكون السنوات المقبلة مرحلة إعادة بناء سياسي لسونكو، لا سيما إذا واجهت حكومة ديوماي فاي أزمات اقتصادية أو أمنية.
وفي هذه الحالة، قد يعود سونكو باعتباره “البديل الأصلي” للمشروع السيادي.
حتى رسالته القصيرة بعد الإقالة: “الحمد لله، سأنام الليلة بقلب مطمئن”
لم تحمل لغة الهزيمة، بل أوحت بأن الرجل يعتبر نفسه متحررًا أكثر منه مُقصى.
رابعًا: الخطر الحقيقي… تفكك الكتلة السيادية
المشكلة الأساسية لا تتعلق بمستقبل الرجلين، بل بمستقبل المشروع السياسي الذي أوصلهما إلى الحكم.
لقد بُني صعود باستيف على ثلاثة عناصر رئيسية:
-تعبئة الشباب
-الخطاب السيادي المناهض للهيمنة الخارجية
-وحدة القيادة بين ديوماي وسونكو
وأي انقسام حاد داخل هذا المعسكر قد يؤدي إلى:
-إحباط القاعدة الشعبية
-عودة الاستقطاب التقليدي
-اختراق المعارضة للمشهد السيادي
-إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات
كما أن الخصوم الإقليميين والدوليين للمشروع السيادي سيرون في هذا الانقسام فرصة لإعادة ترتيب النفوذ داخل السنغال.
خامسًا: هل نحن أمام قطيعة أم توزيع أدوار؟
السيناريو الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ما حدث ليس حربًا نهائية، بل إعادة توزيع أدوار داخل المعسكر نفسه:
-ديوماي فاي يدير الدولة ويحافظ على الشرعية المؤسساتية
-سونكو يعود إلى الشارع ويحافظ على الزخم الشعبي
إذا نجح الطرفان في تجنب المواجهة المباشرة، فقد يتحول الانفصال إلى صيغة مزدوجة تسمح للمشروع السيادي بالبقاء داخل السلطة وخارجها في آن واحد.
أما إذا تحولت الأزمة إلى صراع شخصي مفتوح، فإن السنغال قد تدخل مرحلة استنزاف سياسي تهدد ليس فقط مستقبل باستيف، بل أيضًا الاستقرار السياسي الذي تميزت به البلاد لعقود.
ملاحظة:-
ما جرى في السنغال ليس مجرد إقالة لرئيس حكومة، بل لحظة مفصلية في تطور السلطة داخل المشروع السيادي الإفريقي الجديد.
الرئيس ديوماي فاي يحاول تثبيت سلطة الدولة، بينما يسعى عثمان سونكو إلى الحفاظ على رمزية الثورة الشعبية.
وبين الرجلين تقف السنغال أمام سؤال بالغ الحساسية:
هل يستطيع المشروع السيادي الإفريقي أن يتحول من حركة احتجاجية إلى دولة مستقرة دون أن يلتهم قادته بعضهم بعضًا؟
الأشهر المقبلة وحدها ستحدد ما إذا كان ما حدث بداية انهيار سياسي… أم بداية إعادة هندسة للسلطة داخل السنغال الجديدة.
بقلم حسن يوسف زرما
عن المؤلف
