أعلنت القوات المسلحة السودانية خلال الأسبوع الماضي استمرار عملياتها العسكرية في عدد من محاور القتال، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني في ولايات كردفان ودارفور وإقليم النيل الأزرق.ووضحت في بيانات متتابعة، إن قواتها نفذت عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المحاور، وأسفرت عن تدمير 141 عربة قتالية خلال النصف الأول من يونيو، منها 92 عربة في محاور كردفان، و29 عربة في دارفور، و21 عربة في إقليم النيل الأزرق.
وأضافت البيانات أن العمليات أدت كذلك إلى تدمير مستودعات للذخيرة والوقود، والاستيلاء على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، إلى جانب إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة التي تستخدمها قوات الدعم السريع في العمليات العسكرية.
ووفقًا للبيانات فقد تواصلت العمليات العسكرية في محاور شمال كردفان، بما في ذلك محيط مدينة الأبيض، إلى جانب محاور أخرى في دارفور والنيل الأزرق، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط في المناطق التي تشهد مواجهات.
وأكدت القوات المسلحة، أن قواتها والقوات المساندة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية وفق الخطط العسكرية المعلنة.وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الاهتمام الدولي بالأوضاع في السودان، إذ خصص مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة التطورات في مدينة الأبيض، وسط تحذيرات أممية من مخاطر اتساع نطاق القتال وتداعياته الإنسانية على المدنيين.
وبرز خلال الجلسة تقارب لافت في مواقف غالبية الدول بشأن المخاطر التي تواجه الأبيض، حيث حذرت من أن أي هجوم واسع على المدينة قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، داعية إلى منع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واتجهت غالبية المداخلات الى التحذير من نتشار مليشيا الدعم السريع حول الابيض ، إذ طالبت المملكة المتحدة وفرنسا والصين والدنمارك ولاتفيا واليونان وبنما بوقف هجماتها على الأبيض، والتراجع عن الحشود العسكرية المحيطة بها، مع التحذير من أن استمرار التصعيد قد يفضي إلى ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين.
كما أعربت هذه الدول عن قلقها من الهجمات بالطائرات المسيّرة واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق وشبكات الكهرباء والمياه، مؤكدة أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية، وأن أي اعتداءات على المرافق المدنية أو العاملين في المجال الإنساني تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وفي ملف المساءلة، شددت فرنسا ولاتفيا والدنمارك على ضرورة عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، معتبرة أن الانتهاكات الموثقة في السودان، بما فيها العنف الجنسي والانتهاكات بحق الأطفال، تستوجب المساءلة. كما اعتبرت فرنسا أن الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، ولا سيما في دارفور، ترقى في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل السودان بأكمله.
وفي السياق نفسه، دعت دول عدة إلى وقف جميع أشكال الدعم الخارجي الذي يغذي النزاع ويطيل أمده. فقد طالبت فرنسا بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للأطراف المتحاربة، سواء عبر السلاح أو التمويل أو الدعم اللوجستي، كما دعت الدنمارك ولاتفيا إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن، معتبرتين أن استمرار تدفق السلاح والمساعدات العسكرية الخارجية يسهم في إطالة الحرب ويقوض فرص التسوية.
وأيدت المملكة المتحدة هذا التوجه، مؤكدة أن الدعم الخارجي لا يزال يؤجج النزاع، ودعت الدول ذات النفوذ إلى استخدام تأثيرها لدفع الأطراف نحو وقف القتال بدلًا من تغذيته. كما أكدت المملكة العربية السعودية أن استمرار الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة يعقد مسارات الحل السياسي ويؤثر سلبًا على أمن واستقرار السودان والمنطقة، داعية إلى إنهائه لتهيئة بيئة مواتية للحوار. ومن جانبها، شددت مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية أو محاولات لفرض أمر واقع بالقوة، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون سودانيًا خالصًا، وأن الأولوية ينبغي أن تظل لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع دعم المسار السياسي الذي يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار. وبدورها، رأت الصين أن التدخلات الخارجية تزيد التوترات وتعقّد الأزمة، فيما شددت بنما على ضرورة امتناع الدول عن نقل الأسلحة إلى السودان لما لذلك من دور في استمرار النزاع وتصاعد الانتهاكات.
وفي ختام مداولاتها، توافقت غالبية الدول على أن وقف التصعيد في الأبيض يمثل امرا عاجلًا لمنع تدهور الأوضاع، مؤكدين أن حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، تمثل خطوات أساسية لتهيئة الطريق أمام وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
عن المؤلف
