في ضوء تعقيدات وتحولات السياسة الدولية واتخاذها أنماطاً غير تقليدية أكثر فأكثر، تعمل الجهات الفاعلة الدولية على توسيع علاقاتها الدبلوماسية وشبكاتها الأمنية لتشمل شركاء غير تقليديين وكيانات معترف بها جزئيًا وفاعلين غير حكوميين يشغلون مواقع جغرافية أو سياسية ذات أهمية استراتيجية. وتعد منطقة القرن الإفريقي مثالاً بارزاً على ذلك.
أرض الصومال وإسرائيل
فيما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقي التي تتمتع بموقع جغرافي متميز على طول الممر الجنوبي للبحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، مما يجعلها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم. ويلعب هذا الممر دورًا محوريًا في تدفقات التجارة العالمية وطرق نقل الطاقة والحركة البحرية بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، يبرز مثال إقليم أرض الصومال بشكل خاص. تواصل إسرائيل التي أقامت علاقات رسمية مع أرض الصومال في ديسمبر 2025، سعيها لتعزيز موقعها في النظام البحري للبحر الأحمر وخليج عدن. في يونيو من هذا العام، التقى زعيم هذه الدولة الأفريقية المعلنة من جانب واحد عبد الرحمن محمد عبد الله بنيامين نتنياهو في القدس ضمن أول زيارة دولة له. وقبل ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء عن عزم هرجيسا افتتاح أول سفارة أجنبية لها في القدس، وهو إعلان قوبل بمعارضة شديدة وفورية من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحكومة الفيدرالية الصومالية. وفي ظل هذه الظروف، كُشف أن كلا الجانبين قد عيّنا سفيريهما بالفعل. ما سبب هذه العجلة؟
خلال يوليو الماضي استمرت التسريبات في الظهور في وسائل إعلام بشأن احتمال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال ووجود قوات مسلحة إسرائيلية هناك. ووفقًا لبعض الصحفيين الغربيين، ينتشر حوالي 50 جنديًا إسرائيليًا بالفعل في أرض الصومال بموجب “اتفاقية أمنية” ثنائية. وتشير بعض المصادر لوكالة “رويترز”، نقلاً عن مسؤول صومالي رفيع المستوى لم يُكشف عن اسمه، إلى أنهم وصلوا إلى هناك في أواخر فبراير. وعلى الرغم من ارتدائهم الزي العسكري الإسرائيلي، إلا أنهم جنود تم اختيارهم بعناية من أصول أفريقية لتجنب لفت الانتباه والاندماج بسهولة أكبر مع السكان المحليين.
وقد نفى مسؤولون دبلوماسيون من أرض الصومال وإسرائيل هذه الأنباء. رغم ذلك، صرّح وزير دفاع أرض الصومال محمد يوسف علي خلال زيارة لإسرائيل بأن إسرائيل تُدرّب قوات الشرطة والجيش، لكنها لا تُشغّل أية منشأة عسكرية. ورغم ذلك، يُواصل الخبراء البحث عن أدلة تُخالف هذا الادعاء. لا سيما بعد أن صرّح رئيس أرض الصومال نفسه علنًا في مقابلة صحفية بأنه “لا يستبعد إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال مستقبلًا”، مُضيفًا بأن هذا “قد يحدث في المستقبل القريب”.
كما تُؤجّج التصريحات الإسرائيلية الرسمية التوتر في المنطقة أيضًا. فخلال زيارة زعيم أرض الصومال، كشف وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن إسرائيل وأرض الصومال تتعاونان في الخفاء منذ سنوات عديدة، قائلاً: “نحن الآن عازمون على الارتقاء بتعاوننا الأمني إلى مستوى جديد، لما فيه مصلحة الشعبين ولصالح استقرار المنطقة”.
الحوثيون وقاعدة بحرية
وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى الموقف الذي أعلنته جماعة الحوثيين في اليمن. فردّ الحوثيون على التقارير المذكورة بالتأكيد على أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيُعتبر هدفًا عسكريًا مشروعًا لهم. بينما صرح العميد المتقاعد أمير أفيفي في مايو الماضي في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي قائلاً: “لا يعلم الناس ذلك، لكن القوات البحرية الإسرائيلية تعمل بالفعل في المنطقة”.
ومن المثير للاهتمام أن العديد من التكهنات تُثير اللبس حول طبيعة القاعدة نفسها. فمن جهة، أفادت “بلومبيرغ” أن تل أبيب تُفكّر في بناء قاعدة جوية لمراقبة الحوثيين في اليمن ومهاجمتهم، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للمنطقة قرب مضيق باب المندب. كما أشار معلقون من قناة i24NEWS الإسرائيلية إلى أن أرض الصومال منحت إسرائيل حق الوصول إلى منشأة عسكرية قائمة يُمكن استخدامها كمركز لوجستي للطائرات العسكرية بعيدة المدى. كما يسود اعتقاد في أوساط الخبراء أن إسرائيل تسعى أيضاً إلى إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر لمواجهة التهديدات المُحتملة من الحوثيين في اليمن.
الإمارات وفاعلون آخرون
للتقارب بين تل أبيب وأرض الصومال دلالات جيوسياسية أوسع، إذ يُعمّق الخلاف بين مجموعتين تضمّان قوى أفريقية ودولية ذات مطالب محددة في القرن الأفريقي. يقسم بعض الباحثين هاتين المجموعتين إلى ما يُعرف بـ”محور بربرة” (إسرائيل-الإمارات-إثيوبيا) و”محور مقديشو” (الصومال-تركيا-مصر-السعودية). ويُعدّ ميناء بربرة الذي تُديره شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية الركيزة الأساسية للمجموعة الأولى، إذ تمتلك حصة الأغلبية فيه. ويجري تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة بحرية ومحطة تجارية على أراضيها بموجب اتفاقية وُقّعت عام 2017. وقد أكّد ممثلو هذه الشركة المشغلة الكبرى مؤخرًا استمرار أعمال تحديث الميناء.
عمليًا، يعني هذا أن الإمارات ستُحافظ على وجودها في بربرة رغم اعتراضات الحكومة الاتحادية الصومالية، بينما يُمكن لإسرائيل، بصفتها شريكًا وثيقًا لأبوظبي، استخدام البنية التحتية القائمة لأغراض مدنية وعسكرية، بما في ذلك العمليات الاستخباراتية. يُؤدي هذا الترتيب إلى منافسة مباشرة، مما يُقلل من احتكار جيبوتي المجاورة للخدمات اللوجستية الإقليمية والتي تستخدم العديد من الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية مرافقها العسكرية والمينائية. ويُهدد تحوّل أرض الصومال وانفتاحها على قوى جيوسياسية كبرى مكانة جيبوتي باعتبارها الميناء المستقر الوحيد في المنطقة. وقد أعرب رئيس هذه الدولة الأفريقية إسماعيل عمر جيله الذي يحصل على دخل سنوي كبير من استضافة قواعد أجنبية مقابل الدعم الدولي، عن قلقه من أن “حكومة أرض الصومال مستعدة لمنح نتنياهو كل ما يطلبه مقابل الاعتراف بها”.
علاوة على ذلك، استأجرت الإمارات العربية المتحدة مطارًا في بربرة منذ عام 2017. وبينما كان يُنظر إلى الأمر سابقًا على أنه تعاون ثنائي بحت بين أبوظبي وهرجيسا، عزز مقال نُشر في يوليو في صحيفة “لوموند” الفرنسية التكهنات القائمة حول تنامي التعاون العسكري الإماراتي الإسرائيلي في هذه المنطقة أيضًا. وقد أكد المقال، مصحوبًا بصور أقمار صناعية تُظهر إعادة بناء مطار بربرة على نطاق واسع، أنه يجري تحويله إلى قاعدة عسكرية لصالح أبوظبي وتل أبيب وواشنطن. لدى إسرائيل أيضاً اتفاقية تعاون مع إثيوبيا ضمن “محور بربرة” في مجالي الاستخبارات والتدريب العسكري. وبموجب اتفاقية عام 2020، أنشأ الموساد وجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي آلية لتبادل المعلومات ويعملان معاً على بناء القدرات.
محور مقديشو
من جانبه، يعتمد “محور مقديشو” على قاعدة “توركسوم” التركية التي بدأت عملياتها منذ عام 2017. ومن نتائجها ظهور كتيبة “غورغور” النخبوية، إحدى أكثر الوحدات القتالية احترافية في الصومال والتي تدربت على يد مدربين عسكريين أتراك. وعلى المدى المتوسط، قد يتم تعزيز “توركسوم” بقاعدة أخرى في ولاية سناج. وتشير التقارير العامة إلى أن المملكة العربية السعودية ستقدم دعماً سياسياً للمنشأة الجديدة. ويعكس هذا، على نطاق أوسع، استعداد الرياض لدعم الصومال في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.
ومن المهم الإشارة إلى أن الوجود العسكري التركي يتوسع أيضاً نظراً للحاجة إلى حماية مصالح مجتمع الأعمال في الجمهورية المنخرط في مشاريع تجارية كبرى في القرن الأفريقي. على سبيل المثال، أكدت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من هذا العام نشر وحدات نخبة في الصومال لحماية عمليات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية، وتحديدًا لضمان سلامة طاقم سفينة الحفر “تشاغري بك” التي تُجري عمليات استكشاف جيولوجي في المياه الإقليمية الصومالية. وجاء هذا الانتشار بعد أسابيع قليلة من إرسال أنقرة دبابات أمريكية الصنع من طراز إم 48 وإم 60 قديمة الطراز في مقديشو لحراسة موقع العمل الجاري في ميناء فضائي تركي.
خلاصة
في نهاية المطاف، يتحدد التراكم المتزايد للموارد المتنوعة (السياسية والعسكرية والتجارية وغيرها) من قبل جهات فاعلة من خارج المنطقة في الجزء الشرقي من القارة الأفريقية برغبتها في تشكيل النظام المستقبلي في البحر الأحمر الذي يتحول بشكل متزايد من ممر تجاري إلى منظومة أمنية متكاملة. تُظهر هذه التطورات بوضوح أن القرن الأفريقي لم يعد مسرحًا هامشيًا للنشاط العسكري والسياسي، بل أصبح مركزًا محوريًا تتقاطع فيه مصالح الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن مصالح القوى العالمية.
إعداد: براون لاند
عن المؤلف
