بقلم حسن يوسف زرما، صحيفة براون لاند السودانية
تشهد النيجر في الفترة الأخيرة تصاعدًا لافتًا في مستوى التهديدات الأمنية، في مشهد يعكس انتقال البلاد من حالة “الاضطراب المحدود” إلى وضعية “الضغط متعدد الجبهات”، حيث تتداخل العمليات المسلحة في الغرب مع الهجمات في الشرق، في وقت تتوسع فيه أنشطة الجريمة المنظمة داخل المدن الكبرى. هذا التداخل لا يعبر فقط عن ارتفاع في وتيرة العنف، بل يشير إلى تحوّل استراتيجي في طبيعة الصراع داخل البلاد ضمن سياق إقليمي مضطرب في منطقة الساحل.
فالهجوم الدامي الذي استهدف معسكرًا عسكريًا في منطقة غاربونغا بإقليم تيلابيري وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصًا من العسكريين والمدنيين، يمثل نقطة مفصلية في فهم هذا التحول. إذ لم يعد الأمر يتعلق بهجمات متفرقة على أطراف الدولة، بل بعمليات مركبة تستهدف البنية العسكرية والتنموية للدولة في آن واحد، وتعيد رسم أولويات المواجهة الأمنية.
أولًا: هجوم غاربونغا وتحول طبيعة الاستهداف
يقع هجوم غاربونغا ضمن نمط عملياتي جديد نسبيًا في منطقة الساحل، يتمثل في استهداف مشاريع البنية التحتية التي تمثل رموزًا لعودة الدولة إلى المناطق الريفية. فالوحدة العسكرية المستهدفة كانت تعمل على مشروع إنشاء جسر، وهو مشروع ذو دلالة استراتيجية تتجاوز البعد الخدمي إلى البعد السيادي، كونه يرتبط بربط مناطق معزولة وإعادة دمجها في المجال الوطني.
استهداف هذا النوع من الوحدات يعكس تحولًا واضحًا في تكتيكات الجماعات المسلحة، التي لم تعد تركز فقط على الاشتباك المباشر مع القوات النظامية، بل باتت تسعى إلى تعطيل قدرة الدولة على فرض الاستقرار طويل الأمد. ويمكن قراءة هذا التحول ضمن ثلاثة أهداف رئيسية:
أولًا، إضعاف قدرة الدولة على تثبيت وجودها في المناطق الريفية عبر ضرب مشاريع التنمية والأمن في وقت واحد.
ثانيًا، خلق حالة من الردع غير المباشر تمنع الشركات والمؤسسات من العمل في مناطق النزاع.
ثالثًا، فرض معادلة استنزاف طويلة الأمد تجعل كلفة إعادة الإعمار أعلى من القدرة السياسية للدولة.
إعلان جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” مسؤوليتها عن العملية، رغم التداخل الجغرافي مع مناطق نفوذ تنظيم الدولة في الساحل، يعكس أيضًا طبيعة التنافس والتداخل بين الفاعلين الجهاديين، حيث لم تعد السيطرة حصرية أو ثابتة، بل مرتبطة بطبيعة العمليات والفرص الميدانية.
ثانيًا: تيلابيري والحدود الثلاثية كمنطقة ارتداد أمني:-
تمثل منطقة تيلابيري، الواقعة عند الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، واحدة من أكثر المناطق هشاشة في الساحل. وهي اليوم تتحول تدريجيًا إلى ما يمكن وصفه بـ“منطقة ارتداد استراتيجي”، حيث تتقاطع فيها عدة عوامل أمنية وجغرافية معقدة.
يمكن تلخيص الوضع في هذه المنطقة عبر ثلاث ديناميكيات أساسية:
1. السيولة الجغرافية: الطبيعة الصحراوية المفتوحة تجعل من الصعب على الجيوش تثبيت خطوط دفاع مستقرة أو مراقبة الحركة بشكل كامل.
2. تراجع حضور الدولة: ضعف البنية الإدارية والخدمية يؤدي إلى فراغ وظيفي تستفيد منه الجماعات المسلحة لتقديم نفسها كقوة أمر واقع.
3. تحول الصراع إلى نمط شبكي: لم يعد العنف مرتبطًا بمناطق سيطرة واضحة، بل بشبكات حركة وتنقل مرنة بين الدول الثلاث.
ضمن هذا السياق، يصبح هجوم غاربونغا ليس حدثًا منفصلًا، بل جزءًا من نمط استنزاف مستمر يهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة اضطراب دائم يمنع إعادة بناء سلطة الدولة بشكل فعال.
ثالثًا: الجبهة الشرقية – بحيرة تشاد واستمرار الضغط المسلح
في الجهة المقابلة من البلاد، تواجه النيجر تهديدًا متصاعدًا من محور بحيرة تشاد شرقًا، حيث تنشط جماعات مرتبطة ببوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا. وعلى الرغم من اختلاف السياق الجغرافي عن الغرب، إلا أن طبيعة التهديدات تحمل نفس السمات الاستراتيجية: استنزاف الدولة وضرب اقتصادها المحلي.
الهجمات الأخيرة التي استهدفت طرق النقل، ومنها استهداف شاحنة بضائع قرب نغويغمي في منطقة ديفا، تعكس تحولًا في تكتيكات هذه الجماعات نحو:
استهداف خطوط الإمداد بدل المواجهة المباشرة.
تعطيل الحركة التجارية بين القرى والمراكز الحضرية.
فرض عزلة اقتصادية تدريجية على المناطق الحدودية.
هذا النمط من العمليات يشير إلى أن الجماعات المسلحة لم تعد تسعى فقط إلى السيطرة المكانية، بل إلى التحكم في تدفق الموارد والحركة الاقتصادية، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجياتها داخل المنطقة.
رابعًا: نيامي والجبهة الداخلية – تهديدات غير تقليدية
بالتوازي مع التصعيد في الأطراف، تظهر الجبهة الداخلية في العاصمة نيامي كعنصر متزايد الأهمية في المشهد الأمني. فالعملية الأمنية الأخيرة التي استهدفت شبكات المخدرات والجريمة المنظمة، تكشف عن بُعد آخر للصراع، يتمثل في التداخل بين الجريمة المنظمة والبيئة الأمنية الهشة.
تُظهر هذه العمليات عدة مؤشرات مهمة:-
أولًا، وجود اقتصاد موازٍ نشط داخل المدن يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود.
ثانيًا، احتمال استخدام هذه الشبكات كقنوات تمويل غير مباشرة للجماعات المسلحة.
ثالثًا، تحول المدن إلى عقدة داخل شبكة الصراع بدل أن تكون مناطق مستقرة بمعزل عنه.
هذا البعد الداخلي يعقد المشهد الأمني، لأنه يضيف طبقة جديدة من التهديدات لا يمكن التعامل معها بالوسائل العسكرية التقليدية فقط، بل تتطلب أدوات أمنية واقتصادية وإدارية متكاملة.
خامسًا: النيجر ضمن فضاء الساحل – وحدة الجغرافيا وتعدد الفاعلين
لا يمكن فهم الوضع في النيجر بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع في مالي وبوركينا فاسو. فهذه الدول تشكل اليوم فضاء عملياتيًا مترابطًا إلى حد كبير، حيث تتحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود دون عوائق فعلية، وتعيد توزيع وجودها وفق الضغوط العسكرية.
هذا التداخل ينتج ثلاث نتائج استراتيجية مهمة:-
-توحيد مسرح العمليات: لم تعد الحدود السياسية تعكس حدود الصراع الفعلي.
-مرونة الجماعات المسلحة: القدرة على إعادة التموضع بسرعة بين الدول الثلاث.
-تغير مراكز الثقل: تراجع السيطرة الثابتة لصالح نمط الحركة المستمرة.
في هذا الإطار، تصبح النيجر جزءًا من منظومة صراع إقليمية أوسع، وليس حالة وطنية منفصلة، ما يفرض تحديات مضاعفة على قدراتها الأمنية والسياسية.
و في الختام: نحو إعادة تعريف مفهوم الأمن في النيجر
تكشف التطورات الأخيرة أن النيجر تواجه تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على هجمات معزولة أو جبهات محدودة، بل أصبح يتعلق بضغط متعدد المستويات يشمل الغرب والشرق والداخل في آن واحد.
هذا الواقع يضع الدولة أمام تحدٍ استراتيجي يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليشمل إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز الحضور الإداري في المناطق الهشة، والتعامل مع الاقتصاد الموازي الذي يغذي دوائر العنف.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو النيجر أمام مرحلة إعادة تعريف شاملة لمفهوم الأمن والسيادة، حيث لم يعد الاستقرار يُقاس فقط بقدرة الدولة على الرد العسكري، بل بقدرتها على استعادة السيطرة التدريجية على المجال الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وبذلك، يمكن القول إن النيجر اليوم لا تواجه مجرد تصعيد أمني، بل عملية إعادة تشكيل بطيئة ومعقدة لمعادلة القوة داخل فضائها الوطني والإقليمي، في قلب منطقة الساحل التي أصبحت واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية من حيث التحولات الأمنية.
عن المؤلف
