أعلنت السلطات النيجيرية عن توقيف خمسة ضباط من أجهزة أمنية مختلفة، على خلفية التحقيقات الجارية في الخرق الأمني الذي شهده مطار نامدي أزيكيوي الدولي (NAIA) في الثاني عشر من فبراير الماضي.
تفاصيل التحقيق المشترك
جاءت عملية التوقيف نتاج تحقيق موسع شاركت فيه عدة جهات سيادية، شملت:
-جهاز أمن الدولة (DSS).
-دائرة الهجرة النيجيرية (NIS).
-هيئة الجمارك النيجيرية (NCS).
-وزارة الطيران الفيدرالية.
وكشفت التحقيقات عن تورط الضباط في “مساومة بروتوكولات أمن المطار”، حيث وجهت إليهم اتهامات بتلقي رشاوى مقابل تسهيل دخول أشخاص غير مخولين إلى مناطق محظورة، وعرقلة العمليات الأمنية القانونية داخل المنشأة الجوية.
قائمة الموقوفين والجهات التابعين لها
شملت قائمة المحالين للتحقيق أسماءً من رتب ومؤسسات أمنية مختلفة، وهم:
1/أيوب يعقوب: مساعد مفوض شرطة (ASP).
2/مرتضى إينوا: ضابط بجهاز أمن الدولة (DSS).
3/نجيب مرتضى: مساعد سوبرتندنت هجرة (ASI).
4/موسى آدم: أمن الطيران (AVSEC).
5/صالح فيكتور: أمن الطيران (AVSEC).
الإجراءات القانونية والإدارية
أفادت مصادر أمنية بأنه جرى تسليم الضباط الخمسة إلى اللجنة المستقلة لممارسات الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC) لمباشرة إجراءات المقاضاة.
وفي سياق متصل، كشفت السلطات أن هناك موظفين آخرين من دائرتي الهجرة والجمارك ثبت تورطهم في تجاوزات إدارية تمثلت في “إساءة استخدام الزي الرسمي” لتسهيل وصول غير قانوني، دون أن ترقى أفعالهم لمستوى الجرم الجنائي، وتقرر إخضاعهم لعقوبات إدارية صارمة.
تعهدات رسمية
اختتمت الجهات الأمنية بيانها بالتأكيد على عدم التهاون مع أي إخلال بالإجراءات المتبعة، مشددة على التزامها برفع معايير الرقابة في المطارات الوطنية وضمان محاسبة أي فرد يثبت تورطه في تهديد سلامة المنافذ السيادية للبلاد.
عن المؤلف
