تقرير اقتصادي
أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والزراعة في مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، الدكتور كاليلو سيلا، أن تحقيق طموح الإيكواس بأن تضم خلال الـ75 عامًا المقبلة ثلاث دول من بين أغنى دول العالم يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مشددًا على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) تمثل أحد أهم أدوات تمويل هذه المشاريع.
وجاءت تصريحات سيلا خلال افتتاح المنتدى الخامس لأصحاب المصلحة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، الذي عُقد في 9 يوليو 2026 بمدينة أبيدجان في ساحل العاج.
وأوضح أن ضعف البنية التحتية لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال داخل فضاء الإيكواس، كما يحد من نمو التجارة البينية ويؤخر إنشاء سوق إقليمية متكاملة قادرة على تعزيز تنافسية اقتصادات المنطقة.
وأشار إلى أن اعتماد المخطط الرئيسي للبنية التحتية الإقليمية للإيكواس يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة هذا التحدي، إذ يحدد أولويات الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والاقتصاد الرقمي والموارد المائية.
ويتضمن المخطط 201 مشروعًا استراتيجيًا، موزعة على:
- 56 مشروعًا في قطاع النقل.
- 115 مشروعًا في قطاع الطاقة.
- 15 مشروعًا في الاقتصاد الرقمي.
- 15 مشروعًا في قطاع الموارد المائية.
وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بنحو 131 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2045، في إطار رؤية تهدف إلى سد فجوة البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول غرب أفريقيا.
ويعكس هذا التوجه سعي الإيكواس إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب التمويل الحكومي، لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتحويل المنطقة إلى فضاء اقتصادي أكثر ترابطًا وجاذبية للاستثمار.
المصدر: مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).
عن المؤلف
