يشهد الوضع الأمني في مالي منعطفًا بالغ الخطورة مع دخول الحصار المفروض على العاصمة باماكو مرحلة جديدة أكثر تصعيدًا. فبعد أن كانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تكتفي في السابق بعرقلة حركة السير عبر نصب الحواجز وإجبار المركبات على العودة، انتقلت مؤخرًا إلى أسلوب أكثر عنفًا يقوم على استهداف وسائل النقل بشكل مباشر وإحراقها، في محاولة واضحة لشلّ شرايين الإمداد الحيوية المؤدية إلى العاصمة.
وقد سُجل هذا التحول النوعي ابتداءً من الخامس من مايو، حيث تعرّضت شاحنات نقل سنغالية للإحراق على المحور الغربي الرابط بين كايس وباماكو، ما أسفر عن إصابة أحد السائقين. ولم تمضِ سوى ساعات حتى تكرر المشهد على المحور الجنوبي بين بوغوني وباماكو، حيث تم استهداف خمس شاحنات مغربية وإحراقها بالكامل. تعكس هذه العمليات تصعيدًا مدروسًا يهدف إلى بث الخوف في صفوف السائقين وشركات النقل، ودفعهم إلى التوقف عن العمل، وهو ما يؤدي عمليًا إلى فرض حصار اقتصادي غير مباشر على العاصمة.
وقد بدأت آثار هذا الحصار تظهر بوضوح داخل باماكو، حيث شهدت الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية. ومن أبرز المؤشرات على ذلك الزيادة الحادة في أسعار اللحوم، التي ارتفعت بأكثر من ثلاثين في المائة خلال فترة وجيزة، ما يعكس حجم الضغط الذي بدأ يطال الحياة اليومية للسكان. ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على الداخل المالي فقط، بل امتد إلى دول الجوار، حيث تقطعت السبل بآلاف المسافرين وتكدست الشاحنات عند الحدود، خاصة في بوركينا فاسو والسنغال وساحل العاج، ما ينذر بأزمة لوجستية إقليمية متصاعدة.
في مواجهة هذا التحدي، يُتوقع أن تلجأ السلطات المالية إلى تكثيف الإجراءات العسكرية عبر تنظيم قوافل إمداد محمية، بمرافقة من الجيش المالي وعناصر من الفيلق الافريقي Africa Corps، بهدف تأمين الطرق وكسر الحصار. غير أن هذا الخيار يظل معقدًا في ظل اتساع رقعة التهديد واعتماد الجماعات المسلحة على تكتيكات الكرّ والفر، التي تمنحها قدرة على إرباك القوات النظامية رغم محدودية إمكاناتها.
إن ما يجري اليوم في مالي يعكس بوضوح طبيعة الحروب غير المتكافئة، حيث لا تسعى الجماعات المسلحة إلى السيطرة المباشرة على المدن الكبرى، بل تركز على استهداف نقاط الضعف الاقتصادية وشبكات الإمداد، مستفيدة من هشاشة البنية التحتية واتساع المجال الجغرافي. وبهذا المعنى، فإن المعركة لم تعد عسكرية بحتة، بل تحولت إلى صراع على التحكم في تدفق السلع والموارد، وهو ما يجعل تأثيرها أكثر عمقًا واستدامة.
وفي ضوء هذه التطورات، تبدو باماكو وكأنها دخلت مرحلة حصار غير معلن، تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وإذا استمر هذا التصعيد دون تدخل حاسم وفعّال، فإن البلاد قد تواجه في المدى القريب أزمة إمدادات خانقة، قد لا تقتصر تداعياتها على مالي وحدها، بل تمتد لتشمل منطقة غرب إفريقيا بأكملها.
عن المؤلف
