أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير (FPL)، في بيان تلاه رئيسها محمود صلاح، عن انتقالها إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP)، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على استيلاء الجيش على السلطة في النيجر.
ووفقًا للبيان، أكدت الجبهة إعادة تنظيم قيادتها العسكرية، وتعزيز قدراتها العملياتية، وتكثيف التنسيق مع الحركات المنضوية ضمن ائتلاف القوى من أجل تحرير النيجر (CFLN)، إضافة إلى توسيع التعاون مع الحركات السياسية والمسلحة المناهضة للسلطات الحالية.
كما وجهت الجبهة دعوة إلى المدنيين والعسكريين للانضمام إلى جهودها من أجل إنهاء حكم المجلس العسكري، واستعادة النظام الدستوري والديمقراطي، معتبرة أن أشكال المقاومة المختلفة، بما فيها السلمية والمسلحة، ينبغي أن تتكامل لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي هذا الإعلان في سياق استمرار التوتر السياسي والأمني في النيجر، وسط تصاعد نشاط بعض الجماعات المسلحة والحركات المعارضة، بينما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات النيجرية على مضمون هذا البيان.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التصريحات تمثل موقف الجبهة المعلن، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على تغير ميداني فعلي أو على امتلاكها القدرات العسكرية التي تتحدث عنها دون مؤشرات مستقلة تؤكد ذلك. كما أن الدعوات إلى الانضمام إلى العمل المسلح تبقى جزءًا من خطاب الجهة المصدرة للبيان، ولا تعكس بالضرورة تطورات ميدانية أو ميزان القوى على الأرض.
عن المؤلف
